وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض معالم الإصلاح الهيكلي لمدونة الطلبية العمومية في رده على أسئلة الصحافة

سلط وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو لمحيميد، الضوء على المضامين الأساسية لمشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 026-2026 المتضمن مدونة الطلبية العمومية، مؤكدا أن هذا الإصلاح الشامل يأتي لتجسيد التزام الحكومة بتكريس الحكامة الرشيدة، وترشيد الإنفاق العام، وتوفير بيئة شفافة قائمة على تك
اقرأ الخبر كاملاً في الإخبارييفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.








