مرسوم جديد يعيد رسم خريطة الصفقات العمومية في موريتانيا

صادقت الحكومة على مرسوم تطبيقي لمدونة الطلبية العمومية، يرسي منظومة جديدة لإبرام الصفقات ومراقبتها، ويربط العمل في هذا القطاع بواجب التصريح بالممتلكات والمصالح. ووفق البيان الحكومي، يضع المرسوم الإطار التنظيمي اللازم لتفعيل قانون المدونة الصادر في يونيو 2026، عبر إنشاء سلطة لتنظيم الطلبية العمومية
اقرأ الخبر كاملاً في واد الناقة اليوميفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.



