وزير الاقتصاد يستعرض إصلاح منظومة الطلبية العمومية
الريادة
الريادة : أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، أن مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 026-2026 المتضمن مدونة الطلبية العمومية يمثل خطوة أساسية في تحديث منظومة الصفقات العمومية وتعزيز كفاءتها وترشيد الإنفاق العام وترسيخ الشفافية والحكامة الرشيدة. جاء ذلك ذلك خلال تعليقه على
اقرأ الخبر كاملاً في الريادةيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
