الصفقات العمومية تحت رقابة جديدة.. هل تنهي الإصلاحات اختلالات إبرام العقود وتنفيذها؟

أقرت الحكومة الموريتانية إصلاحاً جديداً لمنظومة الصفقات العمومية، يتضمن إعادة تنظيم هيئات الرقابة وإبرام العقود، وإلزام القائمين عليها بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والحد من مخاطر الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي.
اقرأ الخبر كاملاً في أقلاميفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.










