موريتانيا تتجه لتحديث تشريعات الأرشيف الوطني

صوّت نواب الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، لصالح مشروع قانون يعيد تنظيم قطاع الوثائق الوطنية، بعد عقود من العمل بالنص القانوني الصادر سنة 1968، وذلك خلال جلسة ترأسها نائب رئيس البرلمان أحمدو محمد محفوظ امبالة. ويستحدث التشريع ضوابط جديدة للتعامل مع الأرشيف بمختلف أنواعه، بما فيها التسجيلات والوثائق ا
اقرأ الخبر كاملاً في الفتاشيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.










