الوزير الأول السنغالي: نمتلك الأدوات الدستورية اللازمة للتعامل مع أي تأخير في إقرار الميزانية

التيار (داكار) - قال الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين محمد لو إن الحكومة تمتلك آليات دستورية تتيح لها تجاوز أي تأخير في إقرار مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، معربا عن أمله في التوصل إلى توافق مع حزب «باستيف» بشأن الاعتمادات المالية وأولويات الإنفاق.
اقرأ الخبر كاملاً في التياريفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.







