الحكومة تتوقع تضخمًا بـ3.3% في 2027.. وصندوق النقد يرجح بقاءه فوق 7%

أظهرت مقارنة بين التوقعات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتقديرات التي نشرتها مؤسسات اقتصادية دولية، وجود تفاوت لافت بشأن مستقبل التضخم والنمو الاقتصادي خلال العام المقبل، بما يطرح تساؤلات حول مدى واقعية الفرضيات التي بُنيت عليها الميزانية الجديدة.