المادة 99 من الدستور من السعي إلى تحصين المأموريات إلى سلب السيادة الشعبية

منذ إقرار "المراجعة الدستورية" لسنة 2006، التي كرّست مبدأ حصر المأموريات الرئاسية في مأموريتين، لم تكد تبدأ المأمورية الثانية لأي رئيس منتخب حتى يعود الجدل السياسي و"الدستوري" حول حدود هذا الحصر؛ بين من يدعو إلى فتح الباب أمام مأمورية ثالثة، ومن يرى في ذلك مساسًا بمقتضى دستوري
اقرأ الخبر كاملاً في الأخباريفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.









