النيابة توضح ضوابط الحراسة النظرية في ملف «مدوني الخارج»

قالت النيابة العامة الموريتانية إن الإجراءات المتخذة في البحث الابتدائي في ملف «مدوني الخارج»، المحال إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، وذلك ردا على انتقادات بشأن آجال الحراسة النظرية وحق المشتبه فيهم في الاتصال بمحاميهم.
اقرأ الخبر كاملاً في وكالة تيرس الإخباريةيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.









