النيابة العامة توضح الضمانات القانونية في ملف «مدوني الخارج»

الريادة: أكدت النيابة العامة أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تتيح تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم خلال فترة
اقرأ الخبر كاملاً في الريادةيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.











