بيان من النيابة العامة حول ظروف احتجاز المشمولين في ملف المدونين

النيابة العامة تؤكد قانونية إجراءات البحث في “ملف المدونين

أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات المنصوص عليها

افله إنفو

منذ ساعة واحدة تقريباً

النيابة العامة تؤكد قانونية إجراءات البحث في ملف المدونين (بيان)

الأخبار ميديا: أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث الابتدائي في ملف المدونين، المحال إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات القانونية، بما فيها احترام الكرامة الإنسانية وحظر التعذيب والإساءة.

الأخبار ميديا

منذ ساعة واحدة تقريباًسياسة 2 مصادر

النيابة العامة: إجراءات "ملف المدونين" تخضع للضمانات الدستورية والقانونية

أكدت النيابة العامة أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، مشددة على التزامها بحماية حقوق المشتبه فيهم واحترام الآجال القانونية للحراسة النظرية. وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها أن المادة 58 من قا

مدار

منذ ساعتين تقريباسياسة 2 مصادر

النيابة العامة: إجراءات البحث في “ملف المدونين” تخضع للضمانات القانونية

أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، المحالة إلى مديرية أمن الدولة، تجري وفق الضمانات التي ينص عليها الدستور والقوانين المعمول بها. وأوضحت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن توضيحها يأتي ردًا على نقاشات متداولة عبر وس

صوت الشرق

منذ ساعتين تقريباسياسة

النيابة العامة بنواكشوط الغربية توضح الإطار القانوني للتحقيق في ملف المدونين

أكدت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تخضع للضمانات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المعمول بها. وقالت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، إن توضيحها يأتي على خلفية ما جرى تداوله عبر وسائل ال

الصدى

منذ ساعتين تقريباسياسة

النيابة العامة بنواكشوط الغربية توضح الضمانات القانونية في ملف المدونين

الركب انفو/ أكدت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية أن إجراءات البحث الابتدائي المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميا باسم «ملف المدونين»، والمحالة إلى مديرية أمن الدولة، تجري وفقا للضمانات التي ينص عليها الدستور والقوانين المكملة له، مشددة على التزام الجهات المختصة بالقواعد القانونية المنظمة لإجراءات

الركب