النيابة العامة: القانون يستثني المشتبه فيهم في قضايا أمن الدولة والإرهاب من الاتصال بمحاميهم خلال الحراسة النظرية

أكدت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، بما فيها احترام الكرامة الإنسانية وحقوق المشتبه فيهم. وقالت النيابة في بيان، إن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم إذ
اقرأ الخبر كاملاً في وكالة اليقين الإخباريةيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.











