النيابة العامة تصدر اول بيان حول ملف "مدوني الخارج" وأوضح بعض الاجراءات

قالت النيابة العامة إن تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم جائز قانونا في بعض الحالات، مشيرة إلى أن المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب يُستثنون من هذا الحق طوال فترة الحراسة النظرية، وفقا للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ الخبر كاملاً في الحدثيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.











