المجلس الدستوري السنغالي يحسم الجدل ويرفض تعديل المادة 20 من قانون النفط والغاز

حسم المجلس الدستوري السنغالي الجدل بشأن مقترح تعديل المادة 20 من قانون النفط، معلناً عدم قبول المقترح الذي كان يهدف إلى إخضاع عقود تقاسم الإنتاج النفطي والغازي لمراجعة مسبقة من الجمعية الوطنية قبل توقيعها من طرف الحكومة. وجاء قرار المجلس عقب إحالة رئيس الوزراء السنغالي أحمد الأمين لو المقترح إليه في
اقرأ الخبر كاملاً في ميثاقيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.








