قوى الإنقاذ ينتقد توقيف أقارب مدونين وإسقاط عضوية برلمانيتين
عبر تحالف قوى الإنقاذ المعارض عن رفضه لما وصفها بـ"ازدواجية المعايير" إثر "اعتقالات مدونين أو أقاربهم" خلال التعاطي مع الملف المعروف بملف "مدوني الخارج"، مطالبا بسريان المساءلة القانونية على الجميع دون استثناء، "وألا يتحول النفوذ أو المكانة أو القرابة إلى وسيلة للإفلات من المسؤولية".
قوى الإنقاذ ينتقد توقيف أقارب مدونين وإسقاط عضوية برلمانيتين
انتقد تحالف قوى الإنقاذ المعارض ما وصفه بازدواجية المعايير في التعاطي مع ملف «مدوني الخارج»، معتبرا أن المساءلة القانونية ينبغي أن تقوم على المسؤولية الفردية، وألا تمتد إلى الأشخاص بسبب صلاتهم العائلية، ما لم توجد بحقهم شبهات قانونية مستقلة تستند إلى وقائع وأدلة. ودعا التحالف، في بيان أصدره الاثنين،