ما الذي يبقى من الدولة عندما يُمزَّق الدستور ويُلغى القانون؟

يناقش الأستاذ محمدٌ ولد إشدو في هذا المقال حالة دولة القانون والدستور في موريتانيا، مستعرضاً مظاهر خرق المواد الدستورية وقمع الحريات واستغلال السلطة القضائية، متسائلاً عما تبقى من مفهوم الدولة حين تُفرَغ من مضمونها القانوني.
اقرأ الخبر كاملاً في Rapide Infoيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.







