بين سلطة القانون وشبح "الإخفاء القسري".. النائب العيد ولد محمدن يضع النيابة العامة أمام مسؤولياتها

في ظل النقاشات الدائرة حول مساطر التوقيف وضمانات الحريات الفردية في موريتانيا، برز موقف قانوني وحقوقي لافت للنائب والمحامي العيد ولد محمدن، دق فيه ناقوس الخطر حول الخيط الرفيع الذي يفصل بين الاعتقال القانوني السليم، وما يصنفه الفقه الجنائي كـ"إخفاء قسري".