مشروع قانون لإعادة هيكلة قطاع الصناعة التقليدية في موريتانيا

تتجه الحكومة إلى اعتماد إطار قانوني جديد للصناعة التقليدية، بعد مناقشة مشروع مدونة خاصة بالقطاع خلال اجتماع وزاري انعقد اليوم الجمعة برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي. ويهدف النص إلى إعادة ترتيب المهن والأنشطة الحرفية، وإيجاد آليات أفضل لدعم وتمويل العاملين فيها، مع استحداث صندوق وطني مخصص لترقية
اقرأ الخبر كاملاً في الفتاشيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.










