إصلاحات قطاعية كبرى: وزارة المعادن تضع سقفاً لرخص الاستكشاف وتقضي على احتكار الأراضي
الإعلاميأعلنت وزارة المعادن والصناعة عن حزمة إجراءات تنظيمية حاسمة تهدف إلى ضبط قطاع البحث المعدني في موريتانيا، على رأسها تحديد سقف المساحات الممنوحة لرخص البحث بما لا يتجاوز 200 كيلومتر مربع للرخصة الواحدة (بالنسبة للمجموعات من الأولى إلى السادسة).
اقرأ الخبر كاملاً في الإعلامييفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
