البنك المركزي بين اتساع الإصلاح وتحدي التنفيذ

تكشف المشاريع التي أعلنها البنك المركزي الموريتاني أن المؤسسة تتحرك نحو إصلاح أوسع من مجرد تحديث بعض الإجراءات، يشمل القواعد القانونية، والأنظمة الرقمية، والرقابة، والشمول المالي، وأدوات مالية جديدة. في قلب هذا المسار يبرز مشروع قانون موحد للنقد والمال، إلى جانب مراجعة هيكلة القطاع المصرفي، ووضع إطا
اقرأ الخبر كاملاً في أقلاميفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.










