تشديد شروط اعتماد مكاتب الإشراف والرقابة في قطاع البناء

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأربعاء 16 سبتمبر 2026، على مشروع مرسوم يشدد شروط مزاولة نشاط مكاتب الإشراف والرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية، ويجعل الحصول على اعتماد إلزاميًا لهذه الجهات.
اقرأ الخبر كاملاً في أقلاميفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.



