كيفة إنفو
ألزم المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، البنوك العاملة في موريتانيا بتطبيق المقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، ولا سيما الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية.
اقرأ الخبر كاملاً في كيفة إنفويفتح في علامة تبويب جديدةالمصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
ألزمت الإدارة العامة للضرائب جميع البنوك العاملة في موريتانيا بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، المتعلقة بفرض سقف على الضريبة المطبقة على التحويلات المالية.
آتلانتيك ميديا
ألزم المدير العام للضرائب المختار السالم المنى البنوك العاملة في البلاد بالتطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة للتنظيم الضريبي، خصوصا الأحكام المتعلقة بسقف الضريبة المفروضة على التحويلات المالية. ووفق بيان للمديرية العامة للضرائب فقد أكد المدير العام للضرائب خلال اجتماع مع ممثلي البنوك أمس على ضرورة اتخا
السياسي
أعلنت الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا إلزام البنوك العاملة في البلاد بتطبيق سقف جديد للضريبة المفروضة على التحويلات المالية، بحيث لا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة التحويل. وبموجب التعديلات الجديدة، تُفرض الضريبة بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، مع تحديد سقف أقصى لا يتجاوز 20
الصدى
حددت موريتانيا سقفًا ضريبيًا قدره 200 أوقية جديدة على التحويلات المالية بنسبة 0.1%، وطُبق القرار فورًا على جميع البنوك.
مراقبون
ألزمت المديرية العامة للضرائب البنوك بتطبيق سقف ضريبي جديد على التحويلات المالية بنسبة 0.1% كحد أقصى 200 أوقية جديدة.
كادر
