حقوق الإنسان: القضاء على الرق في موريتانيا يتطلب أكثر من النصوص القانونية

دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، اليوم الأحد، إلى مواصلة مكافحة الرق وآثاره، مؤكدة أن القضاء عليه يتطلب إلى جانب التشريعات جهوداً في الوقاية والتعليم والتوعية وضمان الوصول إلى العدالة وحماية الضحايا وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. وقالت اللجنة، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء
اقرأ الخبر كاملاً في الصحراء ميديايفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.










