"بين مقتضيات التناوب دستوريا ومتطلبات الاستمرارية مؤسسيا"

"تزايدت خلال الفترة الأخيرة ولا سيما مع تقدم المسار نحو مناخ وطني جامع يلتقي فيه مختلف أطياف المشهد السياسي الموريتاني مطالب بمراجعة المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية.
اقرأ الخبر كاملاً في الجواهريفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.










