محام: لا مجال لتولي غزواني مأمورية ثالثة لأن القانون يحصن مادة المأموريتين

تحديث ريم

منذ ساعة واحدة تقريباً4 مشاهدةدقيقة قراءة

محام: لا مجال لتولي غزواني مأمورية ثالثة لأن القانون يحصن مادة المأموريتين

تقرير لخبارمن 5 مصادر

أوضح عميد كلية القانون والاقتصاد والتسيير بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار، أن الجدل حول إمكانية تعديل الدستور بما يسمح بولاية رئاسية ثالثة يصطدم بقيود دستورية صريحة.

وقال ولد محمد المختار إن الحديث عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة لا يصطدم فقط بالحسابات السياسية أو البرلمانية، بل يثير قبل ذلك إشكالاً دستورياً يتعلق بإمكانية الشروع أصلاً في تعديل الأحكام المنظمة للولايات.

وأكد أن المسألة لا تتعلق فقط بإمكانية تعديل نص دستوري، وإنما بحدود سلطة التعديل نفسها، مشيراً إلى أن المادة 28 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد، وأن القانون يحصن مادة الولايات الرئاسية، مما يعني عدم جواز المساس بها.

وتطرح هذه الآراء جدلاً حول التفسير الدستوري في موريتانيا، لا سيما في ظل الأحاديث المتكررة عن إمكانية الترشح لولاية ثالثة.

قال عميد كلية القانون والاقتصاد والتسيير بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار، إن الجدل حول إمكانية تعديل الدستور بما يسمح بمأمورية رئاسية ثالثة يصطدم بقيود دستورية صريحة. وأوضح ولد محمد المختار، في تحليل للنصوص الدستورية، أن المادة 28 تحدد مأمورية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة ل

اقرأ الخبر كاملاً في تحديث ريم

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك

تغطية شاملة5 مصادر

مناقشة دستورية حول إمكانية ولاية رئاسية ثالثة

عرض التغطية الكاملة

يبرز عميد كلية القانون بجامعة نواذيبو، المحامي الدكتور محمدو ولد محمد المختار، قيودًا دستورية صريحة أمام إمكانية تعديل الدستور للسماح بولاية رئاسية ثالثة في موريتانيا. ويشير إلى أن الإشكالية تتعلق بحدود سلطة التعديل الدستوري نفسها، وليس فقط بالحسابات السياسية أو البرلمانية.