البرلمان السنغالي يقر إقراراً ثانياً بأصول كبار مسؤولي الدولة عند انتهاء ولايتهم
الريادة
أقرت الجمعية الوطنية السنغالية، تعديلاً على المادة 37 من الدستور، بأغلبية 133 صوتاً من أصل 135 نائباً، يلزم كبار مسؤولي الدولة بتقديم إقرار ثانٍ بممتلكاتهم عند انتهاء ولايتهم، إلى جانب الإقرار الذي يقدم عند توليهم مناصبهم. وجاء التعديل بمبادرة من الأغلبية البرلمانية التابعة لحزب باستيف، بهدف تعزيز ا
اقرأ الخبر كاملاً في الريادةيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
تغطية شاملة10 مصادر
البرلمان السنغالي يقر تعديلاً دستورياً بشأن التصريح بالممتلكات
صادق البرلمان السنغالي على تعديل دستوري يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية بتقديم إقرارات الذمة المالية عند توليهم المنصب وعند انتهائه. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية في البلاد.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
