تعليق التوقيعات بغياب مدري ثلاثة مصالح يثير تساؤلات حول استمرارية العمل بإدارة العقارات وأملاك الدولة

تتفق المصادر الثلاثة على توجيه اتهام رسمي لموثق عقود بتزوير محررات رسمية في سياق قضية تركة رجل أعمال. يتم التركيز على أن الاتهام صادر عن قاضي تحقيق.

يختلف تناول المصادر في التفاصيل المتعلقة بالموثق المعني، حيث يذكره "الموريتاني" بالاسم، بينما تصفه المصادر الأخرى بـ "موثق عقود". كما تقدم "الجواهر" سبباً محدداً للاتهام وهو عدم تطابق البصمات.