تقرير المفتشية العامة للدولة 2024-2025

كادر

منذ ساعة واحدة تقريباً2 مشاهدةدقيقتان قراءة

لماذا يهم هذا الخبر

يُبرز هذا التقرير، الصادر في سياق قانون مكافحة الفساد الجديد، أهمية تعزيز الرقابة على المال العام في موريتانيا. يشدد التقرير على أن الصفقات العمومية وممارسات التسيير الخاطئة هي مصادر رئيسية للمخاطر المالية. وتأتي التوصيات بتسريع تطبيق قوانين جديدة، وتعزيز استقلالية هيئات الرقابة، وتحسين آليات الرقابة الداخلية، وإتاحة تقارير المفتشية للعموم، لتعكس جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. يبقى التركيز على التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات ومدى مساهمتها في تحسين كفاءة الإدارة العامة.

كشف تقرير المفتشية العامة للدولة عن أن الطلبيات العمومية ومواطن المخاطر وأخطاء التسيير تمثل تحديات رئيسية، داعياً إلى إصلاحات لتعزيز الحكامة والشفافية.

اقرأ الخبر كاملاً في كادر

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك X