حين تنتهي مهمة الإنقاذ وتبدأ مسؤولية الدولة

يجب على موريتانيا تتبع انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها مواطنون مختطفون من قبل الجيش المالي، وتحويل شهاداتهم إلى ملفات قانونية قوية.
اقرأ الخبر كاملاً في الحرية نتيفتح في علامة تبويب جديدةإجلاء مواطنين موريتانيين من مالي
عادت بعثة موريتانية تقل 35 مواطناً كانوا محتجزين في مالي إلى وطنهم، وذلك بعد تدخل رئاسي وتنسيق دبلوماسي مكثف بين وزارتي الخارجية والدفاع.
المصادر التي تناولت الخبر
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.


















