الفكر
صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026. تم التصديق خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية وبحضور وزير المالية.
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
الإعلام
يبرز الإعلام المصادقة البرلمانية على قانون المالية المعدل لسنة 2026 كحدث إخباري مباشر.
وكالة اليقين الإخبارية
تركز وكالة اليقين الإخبارية على التفاصيل الرسمية للمصادقة، بما في ذلك حضور وزير المالية وعرضه للتعديلات.
تواصل
تؤكد تواصل على إجازة الجمعية الوطنية لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 خلال جلسة علنية.
الفكر
تورد الفكر الخبر بإيجاز، مؤكدة إجازة الجمعية الوطنية لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
تتفق جميع المصادر على الخبر الأساسي وهو مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
تختلف المصادر في مستوى التفاصيل المقدمة؛ حيث تقدم وكالة اليقين الإخبارية معلومات إضافية حول العرض الوزاري، بينما تقتصر مصادر أخرى على الإعلان المباشر عن المصادقة.
البداية29 يوليو
البرلمان يصادق على قانون المالية المعدل لسنة 2026بدء القصة بخبر مصادقة البرلمان على قانون المالية المعدل.
الإعلام
التطور29 يوليو
البرلمان يجيز قانون المالية المعدلتأكيد الخبر وإضافة تفاصيل حول الوزير وعرضه أمام النواب.
وكالة اليقين الإخبارية
التطور29 يوليو
الجمعية الوطنية تجيز مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 البالغ…تكرار الخبر مع الإشارة إلى تاريخ الجلسة.
تواصل
أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، بزيادة الميزانية إلى 140.34 مليار أوقية جديدة، مع توقع تراجع العجز الإجمالي وتحسينات اجتماعية ومالية.
تفاصيل
أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها مساء الأربعاء، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
تواصل
صادقت الجمعية الوطنية مساء الخميس، على مشروع القانون رقم 26-034 المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2026، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية، محمد بمب مكت، بحضور وزير المالية كوديورو موسى انكينور. وقال وزير المالية، خلال عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون يتضمن جملة من التعديلات الهادفة إلى ا
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم على مشروع القانون رقم 26-034 المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2026.
الإعلام
يكشف مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 عن تحول واضح في توزيع الإنفاق العام. فقد ارتفعت النفقات الجارية بنحو 10.02 مليارات أوقية جديدة، أي بنسبة 14.29%، بينما انخفضت نفقات الاستثمار بمبلغ 1.86 مليار أوقية جديدة، أي بنسبة 4.01%. ويعود ارتفاع الإنفاق الجاري أساسًا إلى زيادة التحويلات الاجتماعية ودعم
