موريتانيا: قضية سماسرة العقارات أمام القضاء والتسامح الصفري مع المباني غير المرخصة
القضاء الموريتاني يباشر التحقيق في قضية سماسرة العقارات، بالتزامن مع تبني الحكومة سياسة صفر تسامح تجاه المباني غير القانونية.
اقرأ الخبر كاملاً في L'Authentiqueيفتح في علامة تبويب جديدةشبكة تزوير وثائق عقارية
فككت الدرك الوطني شبكة متخصصة في تزوير وثائق الملكية، والاتجار غير المشروع بالأراضي، وتشجيع البناء غير القانوني. تم تقديم المتورطين للعدالة، مع إعلان عن سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه البناء بدون تراخيص.
خريطة التغطية
Madar FR
تركز "Madar FR" على الإنجاز الأمني الذي حقته الدرك الوطني في تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الوثائق العقارية.
L'Authentique
يسلط "L'Authentique" الضوء على الجانب القضائي والقانوني للقضية، مشيراً إلى محاكمة الوسطاء العقاريين وتطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع البناء غير المرخص.
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.






