حزب العمران يدين منع نائبين من دخول البرلمان ويطالب باحترام الدستور

حزب العمران: منع مريم وقامو من دخول البرلمان مساس بسيادة القانون

الأخبار (نواكشوط) - قال حزب العمران إن منع النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور من دخول مبنى الجمعية الوطنية وإخراجهما بالقوة إثر اعتصام داخله، يمثل "مساسا بسيادة القانون، واستقلال السلطة التشريعية، وحجية قرارات المجلس الدستوري". وطالب الحزب في بيان الجهات المعنية بضرورة تنفيذ قرار المجلس الدستوري واحت

الأخبار

قرار المجلس الدستوري رقم 03/2026.مسألة فقدان الصفة البرلمانية.بقلم :محمد الأمين مبارك

وكالة نصر للأنباء

. مواضيع أخرى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يبدأ زيارة رسمية لموريتانيا وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السينغال: المجلس الدستوري السنغالي يوقف تعديلات دستورية مثيرة للجدل جبهة تحرير أزواد تعلن عن إسقاط ثاني مروحية عسكرية للفيلق الروسي توقعات بتضاعف المبادلات التجارية بين موريتانيا والجزائر عشر مرات وزير الرقمنة: الموريتانيون يستعملون 5.2 مليون شريحة 70% منها في هواتف ذكية احترام دولة القانون بين الاعتصام في البرلمان والاعتصام في المحكمة العليا/ الأغظف ولد خي ” رأي”

تقوم دولة القانون على مبدأ بسيط لكنه جوهري: القرارات القضائية والإدارية تبقى نافذة وواجبة الاحترام إلى أن تُعدَّل أو تُلغى بالطرق القانونية، ولا يجوز تعطيل تنفيذها بالاعتصام أو بالامتناع عن التنفيذ أو بفرض الأمر الواقع. وفي هذا الإطار، يثير كل من اعتصام النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور داخل البرلمان

الركب

الوزير الأول: السكن الداخلي للطلاب تجربة تستحق أن تعمم

العربي

الجزائر تُشيّع ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بعد مصرع 11 شخصًا

شيّعت الجزائر، مساء أمس الجمعة، جثامين ضحايا الحريق الذي اندلع في مؤسسة الطفولة المسعفة ببلدية المحمدية شرق العاصمة، وسط أجواء خيّم عليها الحزن والتأثر. وحضر مراسم التشييع الوزير الأول سيفي غريب، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، لتقديم واجب العزاء ومواساة أسر الضحايا. وكانت الحماية المدنية الجز

نواكشوط مباشر

نقابة ( نور) تستغرب تراجع وزارة التربية عن تحويل مجموعة من الأساتذة

النقابة الوطنية للمدرسين (نور) بيان تلقت النقابة الوطنية للمدرسين (نور) ببالغ الاستغراب والاستياء قرار وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي التراجع عن تحويل خمسة وخمسين (55) أستاذًا من ولاية الحوض الشرقي، بعد استكمالهم لجميع الشروط القانونية والإدارية واعتماد تحويلاتهم، وذلك بذريعة سد النقص في الولا

وكالة الفتح للأنباء