تعديل على قانون المالية يضع سقفاً لضريبة التحويلات الإلكترونية
أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، مشروع قانون يعدل قانون المالية لسنة 2026، وينص على الإبقاء على نسبة الضريبة المفروضة على التحويلات المالية الإلكترونية، مع تحديد حد أقصى للمبلغ المستوفى منها يبلغ 2000 أوقية قديمة، بصرف النظر عن قيمة التحويل. ويأتي هذا التعديل بعد اعتماد الضريبة
اقرأ الخبر كاملاً في صوت الشرقيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
