محامي:النائبين قامو ومريم من دخول البرلمان غير قانوني

كتب المحامي محمدالمامي مولاي اعلي: في السياق مرة أخرى ومع بقاء الأشياء الأخرى على ماهي عليه.. 1-مجرد صدور حكم نهائي بالحرمان من الحقوق الوطنية لا يؤدي بذاته إلى زوال العضوية البرلمانية، لأن إعلان فقدان العضوية اختصاص حصري للمجلس الدستوري، ومالم يصدر يبقى الحال كما كان.
اقرأ الخبر كاملاً في المراقبيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.




