في تسييس العفو الدستوري

الحرة

منذ ساعة واحدة تقريباً1 مشاهدةدقيقتان قراءة

لماذا يهم هذا الخبر

تثير قضية العفو الدستوري الممنوح للنائبتين المنتميتين للأغلبية جدلاً واسعاً حول دستورية تجزئة العقوبات، حيث يعفو الرئيس عن عقوبة الحبس ولكنه يبقي على الحرمان من الحقوق السياسية. يرى النقاد أن هذا يمثل انحرافاً عن الغاية الدستورية لحق العفو، التي تهدف إلى الرحمة وليس إلى الإقصاء السياسي. قد يؤدي هذا التمييز الانتقائي إلى تعميق الانقسامات السياسية وتقويض مبدأ المساواة أمام القانون، مما يضع تحديات أمام المساءلة الدستورية في موريتانيا.

ينتقد مقال الرأي تسييس الرئيس الموريتاني لحق العفو الدستوري، معتبراً تجزئته للعقوبات خدمة للأغلبية السياسية وإضعافاً للخصوم.

اقرأ الخبر كاملاً في الحرة

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك X