محامٍ: العفو الرئاسي لا يعيد الحقوق السياسية ولا يمنع فقدان الصفة النيابية

تجكجة انفو

منذ ساعتين تقريبا1 مشاهدةدقيقة قراءة

محامٍ: العفو الرئاسي لا يعيد الحقوق السياسية ولا يمنع فقدان الصفة النيابية

لماذا يهم هذا الخبر

يشرح هذا المقال القانوني تفصيلاً هاماً يتعلق بتأثير العفو الرئاسي على الحقوق السياسية والصفة النيابية في موريتانيا. يأتي هذا التوضيح في سياق سياسي قد يشهد إفراجات أو عفوًا عن شخصيات سياسية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية عودتهم للمشهد السياسي. يشدد المحامي على أن العفو لا يلغي بالضرورة العقوبات التكميلية كالحرمان من الحقوق، وأن فقدان الأهلية النيابية يحكمه قرار نهائي من المجلس الدستوري. يفتح هذا التفسير الباب أمام نقاش قانوني حول شروط استعادة الحقوق السياسية وإمكانية ترشح المعفو عنهم مستقبلاً، ويبرز أهمية التمييز بين العفو ورد الاعتبار.

قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي إن العفو الرئاسي لا يترتب عليه، من الناحية القانونية، استعادة الحقوق الوطنية والمدنية أو الاحتفاظ بالصفة النيابية إذا كان الحكم القضائي قد تضمن عقوبة الحرمان من تلك الحقوق.

اقرأ الخبر كاملاً في تجكجة انفو

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك