قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة / سيد المختار كواد

الحوادث إنفو

منذ ساعة واحدة تقريباً1 مشاهدة3 دقائق قراءة

قانون التقييم البيئي والاجتماعي: خطوة تشريعية نحو حماية الموارد وتحقيق التنمية المستدامة / سيد المختار كواد

لماذا يهم هذا الخبر

يمثل القانون الجديد رقم 019/2025 خطوة هامة نحو حماية موارد موريتانيا الطبيعية والاجتماعية، حيث ينتقل من معالجة المشاكل البيئية بعد وقوعها إلى منعها استباقياً. هذا التوجه ضروري في ظل تسارع وتيرة المشاريع التنموية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة. كما يعكس القانون إدماجاً للبعد الاجتماعي وحقوق المواطنين، من خلال آليات مثل جلسات الاستماع العمومية وخطط إعادة التوطين والتعويض. فعالية هذا القانون ستتوقف على قدرة الإدارة على تطبيقه بحزم، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الرادعة للمخالفين، مما يضمن تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.

صدر قانون جديد للتقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا لتعزيز الوقاية والاستباق في إدارة الآثار التنموية على البيئة والمجتمع.

اقرأ الخبر كاملاً في الحوادث إنفو

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك