ألغى المجلس الدستوري السنغالي قانون التعديلات الدستورية بناءً على طعن الرئيس، مؤكداً دوره في حماية الدستور وسيادة القانون.
اقرأ الخبر كاملاً في تواصليفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
أعلن المجلس الدستوري السنغالي في قرار صادر عنه اليوم الخميس، أن القانون الذي اعتمده البرلمان في 29 من يونيو الماضي، والقاضي بإجراء تعديلات دستورية “مخالف للدستور”، وذلك في بته في الطعن المقدم أمامه من طرف رئيس البلاد بصيرو ديوماي فاي، في التعديلات التي تتضمن تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية. واعتبر الم
أعلن المجلس الدستوري السنغالي في قرار صادر عنه اليوم الخميس، أن القانون الذي اعتمده البرلمان في 29 من يونيو الماضي، والقاضي بإجراء تعديلات دستورية "مخالف للدستور"، وذلك في بته في الطعن المقدم أمامه من طرف رئيس البلاد بصيرو ديوماي فاي، في التعديلات التي تتضمن تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية.
الأخبار (داكار) - أعلن المجلس الدستوري السنغالي في قرار صادر عنه اليوم الخميس، أن القانون الذي اعتمده البرلمان في 29 من يونيو الماضي، والقاضي بإجراء تعديلات دستورية "مخالف للدستور"، وذلك في بته في الطعن المقدم أمامه من طرف رئيس البلاد بصيرو ديوماي فاي، في التعديلات التي تتضمن تقليص لصلاحيات رئيس الج
أعلن المجلس الدستوري في السنغال عدم دستورية مشروع قانون مراجعة الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية، ما أدى إلى إسقاط المشروع ووقف إجراءات اعتماده. وأوضح المجلس أن النص الذي صادق عليه البرلمان لا ينسجم مع أحكام الدستور، وبالتالي لا يمكن إصداره أو إدخاله حيز التنفيذ. ويأتي هذا القرار ليشكل منعطفا
دخلت الأزمة الدستورية في السنغال مرحلة قضائية، بعدما تقدم رئيس الجمهورية بشيرو جوماي فاي، يوم الإثنين 6 يوليو 2026، بطعن رسمي أمام المجلس الدستوري للطعن في دستورية إجراءات مراجعة الدستور التي اعتمدتها الجمعية الوطنية في 29 يونيو الماضي. وأودع محامي الرئيس، الأستاذ الشيخ أحمدو اندياي، عريضة الطعن لدى
أعلن المجلس الدستوري في السنغال عدم دستورية مشروع قانون مراجعة الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية مؤخراً، ما أدى إلى إبطال النص ووقف مسار الإصلاح الدستوري الذي كان قد أُحيل إلى البرلمان بدفع من رئيس الوزراء عثمان سونكو. وقال المجلس إن مشروع القانون لا يستوفي المتطلبات التي يفرضها الدستور، معتبراً أن
