ذ. يعقوب ولد السيف

أقلام

منذ ساعة واحدة تقريباً3 مشاهدةدقيقة قراءة

لماذا يهم هذا الخبر

يهدف هذا المقترح القانوني إلى فرض عقوبات على أي دعوة للتشكيك في المواد المحصنة بالدستور، وبالأخص تلك المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية. يأتي هذا في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الموريتانية نقاشات مستمرة حول إمكانية تعديل الدستور، مما يثير قلق قوى المعارضة التي ترى في هذا المقترح محاولة لتقييد الحريات والتغطية على نوايا محتملة لتغيير النظام الانتخابي. يترقب المراقبون ردود الأفعال المتوقعة من هذه القوى، ومدى نجاح الحكومة في تمرير هذا التشريع.

مقترح قانوني يهدف لتجريم الدعوة لخرق مواد الدستور المحصنة، وسط معارضة لتمسكه بهذا التحصين.

اقرأ الخبر كاملاً في أقلام

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك X