تعديل قانون الضباط.. بين تنظيم المؤسسة العسكرية وتقييد المجال السياسي

في عرضه لأسباب تقديم مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم:64-130، الصادر بتاريخ :14 يوليو 1964، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط، أرجع الوزير الأول الحاجة إلى هذا التجديد لما يفرضه "تطور الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة الوطنية، وتنوع المهام المسندة لها، ومعتبرا أن مرا
اقرأ الخبر كاملاً في أقلاميفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.





