البرلمان يدرس إطارا قانونيا للإدارة المستدامة للساحل
تغطية شاملة15 مصادر
المصادر التي تناولت الخبر
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
عرض التغطية الكاملة
المصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
الأخبار ميديا: عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب العيد محمدن أمبارك، صباح اليوم الجمعة بمقر الجمعية، اجتماعًا خُصص لدراسة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
الريادة: ترأس النائب البرلماني العيد ولد محمدن ولد إمبارك، صباح اليوم، جلسة عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خُصصت لمناقشة
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، مشروع قانون يتعلق بإدارة وحماية الساحل ، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة. ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني جديد لإدارة المناطق الساحلية بشكل مستدام، وتعزيز الحماية من التغيرات المنا
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن أمبارك، مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم وإدارة الساحل، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بحام محمد لغظف. ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني شامل لتنظيم إدارة المناطق الساحلية، بما يضمن استدامتها