يناقش المقال مسألة استقلال القضاء في موريتانيا، مع التركيز على تعيينات وتحويلات القضاة وتركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
اقرأ الخبر كاملاً في تلماسيفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
اعتبر الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني في مقال نشره اليوم أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير أعاد إلى الواجهة إشكالية استقلال السلطة القضائية في موريتانيا، مشيرًا إلى أن آليات نقل وتحويل القضاة، وتركيبة المجلس، واستمرار الارتباط الهرمي بين النيابة العامة ووز
أعاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد اليوم إلى الواجهة، مرة أخرى، قضيةً جوهرية تتعلق باستقلال السلطة القضائية في موريتانيا.   فمن خلال الاطلاع على قرارات التعيين والتحويل التي تم الإعلا
أعاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد اليوم إلى الواجهة، مرة أخرى، قضيةً جوهرية تتعلق باستقلال السلطة القضائية في موريتانيا. فمن خلال الاطلاع على قرارات التعيين والتحويل التي تم الإعلان عنها، يبرز انطباع مفاده أن القضاة ما زالوا يُنقلون ويُحوَّلون بسهولة تذكّر أكثر بإدارة الموظفين الإداريين وممثل
المجهر الصادق
هلا ريم الاخباري: أعاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد اليوم إلى الواجهة، مرة أخرى، قضيةً جوهرية تتعلق باستقلال السلطة القضائية في موريتانيا. فمن خلال الاطلاع على قرارات التعيين والتحويل التي تم الإعلان عنها، يبرز انطباع مفاده أن القضاة ما زالوا يُنقلون ويُحوَّلون بسهولة تذكّر أكثر بإدارة المو
Screenshot أعاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد اليوم إلى الواجهة، مرة أخرى، قضيةً جوهرية تتعلق باستقلال السلطة القضائية في موريتانيا. فمن خلال الاطلاع على قرارات التعيين والتحويل التي تم الإعلان عنها، يبرز انطباع مفاده أن القضاة ما زالوا يُنقلون ويُحوَّلون بسهولة تذكّر أكثر بإدارة الموظفين الإد
