الحكومة تعتمد تعرفة جديدة للمياه مع الإبقاء على أسعار الاستهلاك المنزلي حتى 30 مترا مكعبا
تغطية شاملة10 مصادر
المصادر التي تناولت الخبر
تفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
عرض التغطية الكاملة
المصادر التي تناولت الخبر
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اعتماد تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، مع الإبقاء على أسعار الاستهلاك المنزلي الأساسي دون تغيير للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 30 متراً مكعباً خلال شهرين.
أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اليوم عن رفع أسعار المياه الصالحة للشرب في عموم البلاد، وذلك بعد أشهر من قرارات حكومية متتالية بزيادة في أسعار المحروقات.
أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اليوم عن رفع أسعار المياه الصالحة للشرب في عموم البلاد، وذلك بعد أشهر من قرارات حكومية متتالية بزيادة في أسعار المحروقات. وقررت الحكومة زيادة أسعار المياه استجابة لالتزامات أعطتها لصندوق النقد الدولي، ضمن التعاون بينهما في عدة برنامج ومشاريع يصفها الطرفان بالإصلاحية
أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي يوم الثلاثاء عن رفع أسعار المياه الصالحة للشرب في عموم البلاد، وذلك بعد أشهر من قرارات حكومية متتالية بزيادة في أسعار المحروقات.
أوضحت وزارة المياه والصرف الصحي أن التعرفة الجديدة للمياه لم تشمل أي زيادة على أسعار الاستهلاك المنزلي الأساسي، حيث أبقت على الأسعار المعمول بها للاستهلاك الذي لا يتجاوز 30 مترا مكعبا خلال فترة استهلاك مدتها شهران، مع خفض الرسم الثابت للفئة الأولى من 55 إلى 35 أوقية جديدة شهريا. وأكدت الوزارة، في إح
الحكومة ترفع أسعار المياه وتعيد تصنيف الاستهلاك ضمن إصلاحات مرتبطة باتفاقات مع صندوق النقد أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اعتماد تعرفة جديدة للمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، تضمنت تعديلات في أسعار الاستهلاك وإعادة تصنيف الفئات، وذلك بعد أشهر من زيادات متتالية في أسعار المحروقات ضمن ما تصفه
أعلنت الحكومة الموريتانية اعتماد تعرفة جديدة للمياه على المستوى الوطني، في إطار الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استدامة خدمات المياه وتوفير الموارد الضرورية لمواصلة تطوير البنى التحتية المائية ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على المياه الصالحة للشرب.
التيار (نواكشوط) - أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي اعتماد تعرفة جديدة للمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني، تتضمن تعديلات على الاستهلاك المنزلي وأسعار بعض الفئات، وذلك في إطار مراجعة نظام التسعير المعمول به في القطاع.
