أبرز مقتضيات مشروع القانون الجديد المنظم لوضعية الجنرالات المتقاعدين

البيان

منذ ساعتين تقريبا4 مشاهدةدقيقة قراءة

أبرز مقتضيات مشروع القانون الجديد المنظم لوضعية الجنرالات المتقاعدين

تقرير لخبارمن 15 مصادر

كشفت مصادر مطلعة أن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم وضعية الضباط السامين بعد مغادرتهم الخدمة الفعلية، ويخضعهم لفترة احتياط أولى تمتد لخمس سنوات قبل استعادة كامل حقوقهم المدنية والسياسية. وأوضحت المصادر أن الجنرالات الذين يغادرون الخدمة الفعلية يُصنفون ضمن فئة الاحتياط خلال هذه الفترة.

ونفت مصادر مسؤولة صحة المعلومات المتداولة حول السماح للضباط الأعلى الذين غادروا الخدمة العسكرية بممارسة العمل السياسي بعد الحصول على إذن من وزير الدفاع. وأكدت هذه المصادر أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي مقتضى يجيز منح مثل هذا الإذن، بل ينص على حظر ممارسة السياسة بشكل مطلق خلال فترة الاحتياط.

وقد أثار هذا التعديل، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 10 يونيو 2026، انتقادات من شخصيات عسكرية متقاعدة، مثل الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف، الذي اعتبر أن هذه القيود تثير تساؤلات جوهرية بشأن الحقوق المدنية والسياسية للعسكريين السابقين بعد انتهاء خدمتهم.

مشروع قانون جديد يضع الجنرالات المتقاعدين في فترة احتياط أولى لخمس سنوات قبل استعادة حقوقهم المدنية والسياسية الكاملة.

اقرأ الخبر كاملاً في البيان

تغطية شاملة15 مصادر

قانون جديد يقيد النشاط السياسي للضباط المتقاعدين

عرض التغطية الكاملة

يفرض مشروع قانون جديد قيودًا على الضباط السامين المتقاعدين، حيث يخضعون لفترة احتياط أولى تمتد خمس سنوات قبل استعادة كامل حقوقهم المدنية والسياسية. يثير هذا الإجراء جدلاً حول الحقوق المدنية للعسكريين السابقين.

المصادر التي تناولت الخبر

الإعلام

الفتاش

تفاعل:

مشاركة:واتساب فيسبوك

التعليقات (0)

سجل دخولك للتعليق

انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.

مصادر أخرى تناولت هذا الخبر

منذ 4 ساعات تقريباًسياسة 15 مصادر

مشروع قانون ينظم وضعية الجنرالات بعد الخدمة العسكرية

مشروع قانون جديد ينظم وضعية الجنرالات المتقاعدين، بوضع نظام مرحلي للاحتياط يمتد لخمس سنوات قبل استعادة الحقوق المدنية والسياسية.

الإعلام

معارضة

منذ 5 ساعات تقريباًسياسة 15 مصادر

مشروع قانون يحدد مرحلة انتقالية للجنرالات بعد التقاعد

يتجه مشروع قانون جديد إلى إعادة تنظيم وضعية الضباط السامين عقب مغادرتهم الخدمة العسكرية، من خلال اعتماد نظام احتياط مرحلي خاص بفئة الجنرالات. وينص المشروع، وفق مصدر مطلع، على إبقاء الجنرالات المتقاعدين ضمن احتياط أولي لمدة خمس سنوات، تظل خلالها لهم صلة رسمية بالمؤسسة العسكرية، مع إمكانية استدعائهم ع

الفتاش

مؤيد للحكومة

منذ 8 ساعات تقريباًسياسة 15 مصادر

مشروع قانون جديد يعيد رسم العلاقة بين المؤسسة العسكرية والفضاء السياسي

كشف مصدر مطلع أن مشروع القانون الجديد المنظم لوضعية الضباط السامين بعد مغادرتهم الخدمة الفعلية يتضمن ترتيبات خاصة بالجنرالات، تقوم على إخضاعهم لفترة احتياط أولى تمتد خمس سنوات قبل استعادة كامل حقوقهم المدنية والسياسية. وأوضح المصدر أن الجنرالات الذين يغادرون الخدمة الفعلية يُصنفون ضمن فصيلة الاحتياط

دقة الأخبار

محايد

منذ 8 ساعات تقريباًسياسة 15 مصادر