كيف يمكن للقاضي أن يساهم بالرأي في إصلاح الحكامة… مع مراعاة احترام واجب التحفظ والمسؤولية المهنية؟
واجب التحفظ ليس ترفاً أخلاقياً، بل ضمانة دستورية لحياد القاضي واستقلاله؛ وتأسيسا لذلك نصت المادة 55 من النظام الأساسي للقضاة الموريتاني رقم 2016-010 على وجوب “التزام التحفظ في كل الظروف”(1) على القاضي. وتؤكد ذلك جميع المدونات الأخلاقية – الخاصة بالقضاة، وكتاب الضبط، والمهن القانونية الحرة في موريتان
اقرأ الخبر كاملاً في الصدىيفتح في علامة تبويب جديدةتفاعل:
التعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
