انتهاك الدستور والمواد المحصنة في موريتانيا في ضوء نظرية ألفريد أدلر حول الغرور والتعويض/ قاسم صالح

يشكل الدستور في الدولة الحديثة المرجعية الأساسية التي تنظم العلاقات السياسية والمؤسساتية. بعض مواد الدستور تعتبر محصنة لحماية المبادئ الأساسية للدولة من التلاعب أو النزوات السياسية. أي محاولة للالتفاف على هذه المواد أو إضعافها لا يمكن فهمها فقط من منظور قانوني أو سياسي، ولكن أيضا من منظور سيكولوجي ي
اقرأ الخبر كاملاً في مورينيوزيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.





