(المرابطون Tv) ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي بين المدن بإعداد لوائح رسمية لأسعار التذاكر لمختلف الوجهات وإيداعها لدى السلطة قبل 15 يونيو الجاري.
اقرأ الخبر كاملاً في قناة المرابطونيفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي بين المدن بإعداد لوائح رسمية تتضمن أسعار التذاكر الخاصة بمختلف الوجهات، وإيداعها لدى السلطة قبل 15 يونيو الجاري، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية. ودعت السلطة الشركات إلى اعتماد تسعيرات واضحة ومعلنة لجميع الوجهات، مع تعليقها
ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي بين المدن بإعداد لوائح رسمية لأسعار التذاكر لمختلف الوجهات وإيداعها لدى السلطة.وقالت السلطة في بيان نشرته إن آخر أجل لتسليم اللوائح سيكون 15 يونيو الجاري، مشددة على أن القرار يأتي ضمن إجراءات تهدف لتنظيم القطاع وتعزيز الشفافية.
ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي بين المدن بإعداد لوائح رسمية لأسعار التذاكر لمختلف الوجهات وإيداعها لدى السلطة قبل 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن إجراءات قالت إنها تهدف لتنظيم القطاع وتعزيز الشفافية. وطالبت السلطة الشركات باعتماد أسعار واضحة لمختلف الوجهات وتعليقها داخل مقراتها من أج
ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي بين المدن بإعداد واعتماد لوائح رسمية لأسعار التذاكر، في إطار إجراءات جديدة قالت إنها “تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع وتفعيل آليات الرقابة على الأسعار”. وجاء في تعميم صادر عن السلطة، موجه إلى ملاك ومديري شركات النقل العمومي البيني للأشخاص، أن ع
أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي، في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة المفرطة، إلزام جميع أصحاب مركبات النقل العمومي البيني للأشخاص بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب أجهزة مثبت السرعة، وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونًا.
أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي، في إطار تنفيذ التوجيهات الحكومية الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير الناجمة عن السرعة المفرطة، إلزام جميع أصحاب مركبات النقل العمومي البيني للأشخاص بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب أجهزة مثبت السرعة، وضبطها وفق الحد الأقصى للسرعة المسموح بها قانونًا.
