حجز سيارات لمسؤولين بمصرف شنقيط في نزاع قضائي مع محامٍ سابق

باشرت الجهات المختصة اليوم إجراءات حجز سيارة المدير العام لمصرف شنقيط وأخرى تخص مديره المساعد، تنفيذاً لحكم قضائي يلزم المصرف بدفع مستحقات مالية لمحاميه السابق ونقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن. ومنحت السلطات المصرف مهلة ثمانية أيام لتسوية المبلغ المطلوب، الذي يشمل أصل الدين إلى جانب رسوم التنفيذ
اقرأ الخبر كاملاً في الفتاشيفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.


