قرر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، عدم متابعة المتهمين في القضية المعروفة بـ"ملف محكمة الحسابات"، بعد أن خلص إلى انتفاء العنصر الجزائي في الوقائع محل التحقيق.
اقرأ الخبر كاملاً في الزهرةيفتح في علامة تبويب جديدةسجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.
إصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، أمراً قضائياً بعدم متابعة المشمولين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ملف محكمة الحسابات"، وذلك بعد استكمال التحقيقات والوقوف على الوقائع محل الملف.
أصدر قاضي التحقيق المختص بقضايا الفساد، رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي المختار محمد الحسن، أمراً بألا وجه للمتابعة في حق أربعة أشخاص كانوا محل تحقيق في ملف محكمة الحسابات. وشمل القرار كلا من الطبيبة حليمة يحيى با، والإداري المدني المتقاعد عبدي حرمه، والمهندس الزراعي خطري العتيق، والم
أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، أمرا يقضي بعدم المتابعة القضائية في حق جميع المشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف محكمة الحسابات”. وجاء القرار بعد استكمال إجراءات التحقيق في الملف المحال إلى القضاء على خلفية تقرير محكمة الحسابات، حيث خلص قاضي التحقي
