وزارة الصيد تشدد الرقابة على وضعية البحارة وتمنح مهلة لتسوية العقود والتغطية الاجتماعية

دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM)، التابعة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، جميع ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري إلى الإسراع في تسوية الوضعيات القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن، في خطوة وصفت بالصارمة لتعزيز الامتثال للقوانين المنظمة للقطاع. وأكدت الوكالة، في تعميم صا
اقرأ الخبر كاملاً في نواكشوط مباشريفتح في علامة تبويب جديدةالتعليقات (0)
سجل دخولك للتعليق
انضم إلى النقاش وشارك رأيك مع القراء الآخرين.





